سخنگوی قوهقضائیه بازداشت مدیرعامل سابق مؤسسه ملل را تأیید کرد | دستور اژهای برای پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسیننژاد (۹ دی ۱۴۰۴)
سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری امروز خود، از دستور رئیس دستگاه قضا برای پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسیننژاد خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز اظهار کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد مصمم است و رییس قوه قضاییه هم در هفتههای اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تاکیدات ویژهای داشته است. برخیها تلاش کردند که تصویر دروغی را بسازند که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگشده است؛ در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و در ۵ سال اخیر نه تنها در امر مبارزه با فساد تعلل نکرده بلکه بصورت هدفمند مبارزه با فساد را دنبال کرده است.
دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد
وی افزود: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نبوده و تلاش کرده حرمتها را حفظ کند و بی جهت در بردن آبروی افراد قدم برندارد و محدودیتهای قانونی را رعایت کرده است.
جهانگیر گفت: در بعضی موارد که اطلاعرسانی به زعم خبرنگاران و افکار عمومی با تاخیر صورت میگیرد در راستای اجرای قانون و حفظ حریم خصوصی افراد است، این به معنای کاهش مبارزه با فساد و تعلل در این عرصه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی میدهند که فعالیت ارکان قضایی در حوزه مبارزه با فساد، نسبت به گذشته با صلابتتر و جدیتر دنبال میشود و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرائت شد. در این پیام تأکید شد که سخن از موضوع هستهای و مواردی از این دست نیست؛ بلکه سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به یک نظام عادلانه ملی، بینالمللی و اسلامی است.
وی ادامه داد: نکتهای که از این فرمایش استفاده میشود آن است که باید مسیر را درست ببینیم و دچار انحراف نشویم. علت آشفتگی و خشم زورگویان در جهان امروز این است که میخواهند نظمی ناعادلانه را که سالها برای مسلط کردن آن تلاش کردهاند، در جهان تثبیت کنند؛ اما نگاه تمدنی برخاسته از انقلاب اسلامی، اجازه تحقق «خاورمیانه بزرگ» و نظم استعماری مبتنی بر ارباب و رعیتی جهانی را نداده است. تلاش دشمن برای شکستن انقلاب اسلامی و الگو شدن آن در جهان، سبب شده که امروز جریانهای استکباری تمام توان خود را برای تحتتأثیر قرار دادن این نگاه و این الگو بهکار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همین رو، رهبر انقلاب تأکید کردند که اگر امروز فریاد اعتراض و آشفتگی زورگویان بلند است، به این دلیل است که منافع ظالمانه آنها در صحنههای جهانی به خطر افتاده؛ منافعی که در طول قرنهای گذشته برای خود محفوظ نگه داشته بودند.
مردم اجازه نمیدهند مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود
وی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی روزی است که در تقویم ملت ایران بهعنوان «یومالله» و «روز بصیرت» ثبت شده است. این روز، حماسهای ماندگار و نشانهای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنهگران بود. نقشهای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمیدهند این مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود. پیام این حماسه آن بود که در سختترین شرایط، مردم برای یاری ارزشها و انقلاب خود وارد میدان میشوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریدهاند، پاسداری میکنند.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان میتواند انسجام ملی را تحتتأثیر قرار دهد، در حالیکه مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنهای را دیدهاند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بیتردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته و تداوم همین عهد امروز با امام خامنهای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.
جهانگیر با اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سوم دیماه گفت: این شورا تنها شورای عالی کشور است که طبق قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است و با حضور معاون اول رئیسجمهور، نایبرئیس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستورکار این جلسه، بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم بود. در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد، خیریه و سمن در کشور فعال هستند که ظرفیت عظیمی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی محسوب میشوند.
وی تصریح کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تأیید سران سه قوه، لازمالاجرا و در حکم قانون است و پس از نهایی شدن، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
جهانگیر گفت: وزارت کشور موظف شده سامانهای هوشمند برای تسهیل صدور و تمدید مجوز سازمانهای مردمنهاد و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی از فعالیتهای اجتماعی راهاندازی کند. این سامانه اطلاعات تجمیعی لازم برای شناسایی افراد آسیبدیده، در معرض خطر و بزهدیدگان را در اختیار خیریهها و سمنها قرار میدهد تا خدمات مؤثرتر و هدفمندتری، بهویژه برای کودکان، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیبپذیر ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از محورهای جدی قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده که با استفاده از ظرفیت سازمان زندانها، مددکاران اجتماعی، دادیاران ناظر زندان، گروههای مردمی و صلح و سازش دنبال شده است. در ۹ ماه نخست سال جاری، مددکاران سازمان زندانها ۱۳ هزار و ۶۵۳ مذاکره منتهی به نتیجه با شکات خصوصی انجام دادهاند که در پی آن، ۷ هزار و ۵۵۹ نفر از محکومان در پروندههایی مانند مهریه، نفقه، تصادف، چک و جرایم غیرعمد آزاد شدهاند.
جهانگیر با تقدیر از ستاد دیه کشور گفت: این نهاد مردمی که یادگار شهید لاجوردی است، طی سالهای گذشته با کمکهای مردمی، زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده و همچنان نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در پروندههای قصاص اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته، با تلاش دادگستریها، گروههای صلح و سازش و نهادهای مردمی، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص در کشور از اجرای حکم نجات یافتهاند.
فعالیت مددکاران زندانها نوعی جهاد خاموش و گمنام است
وی نمونههایی از این اقدامات را در استانهای خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان، آذربایجان غربی و گلستان برشمرد و تاکید کرد: فعالیت مددکاران زندانها نوعی جهاد خاموش و گمنام است که نقش مهمی در کاهش آسیبهای خانوادگی، جلوگیری از افزایش جمعیت زندانها و ارتقای رضایتمندی اجتماعی دارد.
جهانگیر با اشاره به راهاندازی مرکز تماس هوشمند ۱۴۷۰ گفت: این سامانه در چارچوب طرح هوشمندسازی خدمات قضایی، پاسخگوی سؤالات پرتکرار حقوقی مردم است و بهصورت رایگان اطلاعات حقوقی در اختیار شهروندان قرار میدهد؛ اقدامی که میتوان از آن به عنوان نوعی وکالت و مشاوره رایگان قضایی یاد کرد. این سامانه با هدف افزایش آگاهی حقوقی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران و افراد سودجو طراحی شده و دامنه خدمات آن بهتدریج گسترش خواهد یافت.
وضعیت پرونده فرزندان مقام سابق قضایی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سرنوشت رد مال در این پرونده، گفت: همانطور که پیشتر اطلاعرسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هماکنون در حال اجراست.
وی افزود: در جریان پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناساییشده در اختیار این سازمان قرار داده شد.
جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود ۵ همت برآورد شده و بهطور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهرهبرداری از آنها تعیین خواهد شد.
جهانگیر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ادامه گفت: شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دلها، توکل بر خدا در درجه اول، تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع) و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود. همین مسئله دکترین خاصی را برای ایشان آفرید بهگونهای که در عین حال که بهعنوان یک سرباز مقلد شناخته میشد در جایگاه خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبههها برای هدایت همرزمان و همسنگرانش بود.
وی افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته است، اما روح بلند و آرمانهای والای او به مکتبی تبدیل شده که هزاران خواهان دارد و همین مکتب، راه، فکر و اندیشه او همچنان دغدغه شبانهروزی دشمنانی است که تلاش میکنند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، همانگونه که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال بهعنوان مدافع حرم ایستادگی کرد و جمهوری اسلامی را حرم میدانست و پای این اعتقاد تا رسیدن به شهادت ایستاد ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم دفاع کنیم.
جهانگیر ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: به گفته مقام معظم رهبری اگر امروز حضرت مسیح در میان ما بود، لحظهای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمیداد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به وسیله قدرتهای بزرگ استثمار شده و به جنگ و فساد و ستیزهجویی سوق داده میشوند، تحمل نمیکرد.
وی ادامه داد: بر مبنای این آموزه و این نگاه بلند باید گفت اگر امروز حضرت عیسی مسیح (ع) در برابر جنایات و نسلکشیهایی که در جهان اسلام توسط صهیونیستها صورت میگیرد چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، یمن و سوریه حضور میداشت، هرگز این ظلمها را تحمل نمیکرد. قطعاً با کسانی که امروز به نام حضرت عیسی (ع) سخن میگویند، اما مدافعان دروغین آیین مسیحیت هستند، مقابله میکرد و به آنان هشدار میداد که در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودیان روا میشود، نباید سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمدارانشان با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی حضرت موسی علیهالسلام و حضرت عیسی علیهالسلام نسلهای امروز را فریب دهند و خود را پشت نقاب مسیح و موسی (ع) پنهان کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره نقش این قوه در احیای کارخانجات گفت: قوه قضاییه بهصورت مستقیم وظیفه احیای کارخانهها را بر عهده ندارد و این مسئولیت متوجه دولت است، اما برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از بیکاری، دستگاه قضایی در کنار قوه مجریه وارد عمل شده و تلاش کرده است در مواردی که واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند، از توقف فعالیت آنها جلوگیری کند.
وی افزود: در همین راستا و طی سالهای گذشته، اقدامات ارزشمندی از سوی بخشهای مختلف دستگاه قضایی انجام شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستریهای استانها تشکیل شده که سه مأموریت اصلی در پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد و گزارش عملکرد خود را به مرکز ارسال میکند. مسئولیت این ستاد در سطح ملی بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دادستانی کل کشور نیز نقش نظارتی و پیگیری دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نتیجه پیگیریهای انجامشده در ششماهه نخست سال جاری، ۵۳۷ واحد تولیدی احیا همچنین مانع تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر شدهاند. بهعنوان نمونه، در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که این اقدام مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۰ واحد تولیدی تعطیل شده در این استان احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم شد.
جهانگیر ادامه داد: در استان اصفهان از ابتدای امسال ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است که از این تعداد، ۸ واحد تولیدی جزو واحدهای بزرگ و اثرگذار استان محسوب میشوند. در استان آذربایجان غربی نیز در هشتماهه نخست امسال از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شده است.
وی افزود: در استان قزوین طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با اقدامات انجامشده، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری شد. در استان مرکزی نیز با پیگیریهای دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری مصون ماندند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در آذربایجان شرقی گفت: با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی و منطقه آزاد ارس، ۱۷۳ قرارداد مورد بررسی و اعطای مهلت قرار گرفت که در نهایت ۲۶ واحد راکد با حمایتهای قانونی به بهرهبرداری رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نیز در ۹ ماهه سال جاری، با پیگیریهای میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به ۴۰۴ تا ۴۴۰ واحد تولیدی برطرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه مطالبه اخیر دستگاه قضایی از وزارت نفت برای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اینکه آیا این نظارت در سایر دستگاهها نیز انجام میشود یا خیر؟ گفت: پیگیریهایی که انجام شده نشان میدهد بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره صندوقهای کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط عمومی لازم برای انتصاب در سمتهای مدیریتی است.
افراد بازنشسته شاغل در وزارت نفت، فورا از خدمت منفصل شوند
وی افزود: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان داد در زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته در سمتهای مدیریتی حضور دارند. طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل، صندوق مکلف است به محض احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را فوراً از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت تداوم، علاوه بر اینکه مسئولیت متوجه کسانی است که آنها را به کار گرفتهاند و این افراد به انفصال از خدمت محکوم میشوند، تصمیمات اتخاذشده از سوی مدیران بازنشسته نیز غیرمجاز تلقی شده و میتواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
همه وزرا مکلفاند نسبت به اجرای تصویبنامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت اقدام کنند
جهانگیر با بیان اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته در شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری اهداف شناسایی شدهاند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی نفت نیز هست، طبق آخرین پیگیریها، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذیربط ابلاغ شده و منتظر هستیم هرچه سریعتر این تکلیف قانونی اجرا و نتایج آن اعلام شود. اجرای این مصوبه تنها مختص وزارت نفت نیست و همه وزرا مکلفاند در اسرع وقت نسبت به اجرای تصویبنامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت اقدام کنند. سازمان بازرسی کل کشور نیز بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، در صورت مشاهده تخلف در سایر دستگاهها، برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد. همچنین شهروندانی که از چنین تخلفاتی اطلاع دارند، میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند.
آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی»
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی» گفت: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زن و شوهر در شهر آمل و در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت خود را آغاز کرده بود.
وی افزود: در این خصوص پروندهای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل تشکیل شد و با پیگیریهای انجامشده، دستور جلب متهم اصلی صادر و وی با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است، به همین دلیل دستور جلب این فرد نیز صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اتهام متهم مرد کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم در حال حاضر در بازداشت بهسر میبرند. تاکنون در مجموع ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجامشده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
جهانگیر با اشاره به شناسایی اموال متهمان تصریح کرد: ارزش تقریبی اموال شناساییشده از متهمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. پرونده با شماره ۱۴۰۲۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و هماکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
وی گفت: بهدلیل کثرت شکات، پرونده برای تعیین میزان دقیق مطالبات شاکیان به کارشناسان مالی ارجاع شده است. پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان درباره میزان مطالبات و نحوه پرداخت آنها، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، گفت: بهدنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده تشکیل شده است.
در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد
وی افزود: پس از تکمیل این پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ترک فعلها لزوماً جرم محسوب نمیشوند، تصریح کرد: برخی ترک فعلها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعلهایی که در قانون برای آنها عنوان مجرمانه پیشبینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی همچنین با اشاره به پرونده دیگری در استان هرمزگان گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم و حکمش اجرا شد، گفت: پیشتر در خصوص این پرونده اطلاعرسانی شده بود. بر اساس گزارش دادگستری استان، فردی به نام عقیل کشاورز در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴، هنگام تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه شناسایی و بهعنوان فرد مظنون دستگیر شد.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده از تلفن همراه متهم، ظن ارتباط وی با رژیم صهیونیستی تقویت شد و به همین دلیل بازرسی از محل سکونت و اقامت وی انجام گرفت که در جریان آن، مستنداتی دال بر ارتباط نامبرده با سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی کشف شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم در جریان رسیدگیها اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت را برای سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.
جهانگیر تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً مطابق مقررات قانونی، روز شنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود تصریح دادنامه پرونده الهه حسیننژاد به جریحهدار شدن عفت عمومی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده و پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال رد شده است، گفت: پیشتر نیز توضیح دادهام که بر اساس بررسیهای انجامشده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود. مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده میشود. در این پرونده نیز بررسیهای قانونی انجام شد و نتیجه آن بود که پرونده همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ را ندارد، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
دستور محسنی اژهای برای پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسیننژاد
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، گفت: این پرونده از جمله پروندههای قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ و بهدنبال اعلام گزارش از سوی شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان تشکیل شد. در آن مقطع، سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی اعلام کرد مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اموال شرکت را در جهت منافع شخصی حیفومیل کردهاند.
وی افزود: طبق مستندات ارائهشده، شرکتی به نام «رامپارت پیشرو» بهدلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، با این بانک وارد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان بهعنوان گروه «الف» و شرکت رامپارس پیشرو و شرکت توسعه برجهای سرمایه بهعنوان طرف مقابل قرارداد مشارکت در ساخت، تکمیل و تحویل یک پروژه ساختمانی معروف به «پروژه گل نبی» شناخته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبلغ مشارکت در این قرارداد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود و مقرر شد مطالبات معوق شرکت رامپارت پیشرو بهعنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود. همچنین، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی در چارچوب قرارداد به شرکت رامپارس پیشرو منتقل شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت گردید.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی واصل شد که نسبت به آنها اعتراضهایی نیز مطرح گردید. با توجه به پراکندگی و اختلاف میان این نظریات و عدم امکان جمعبندی، در سال ۱۴۰۳ هیئت کارشناسی جدیدی تعیین شد تا نظر نهایی را ارائه کند.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسی که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث که حدود ۱۱ درصد عنوان شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ این نظریه، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این تصمیم مخالفت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده برای حل اختلاف به مرجع قضایی مستقر در مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع شده و در دست رسیدگی است. به محض اتمام رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
مدیرعامل سابق موسسه ملل دستگیر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجهه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امین لشگر در تهران و نحوه برخورد دستگاه قضایی با متخلفان گفت: موضوع تخریب در چند روز اخیر رخ داده و پروندهای رسمی تاکنون تشکیل نشده است.
وی افزود: به محض تکمیل اطلاعات و ارائه گزارش ضابطین، پیگیریهای قضایی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی افزود: این خانهها و اماکن تاریخی بخشی از میراث فرهنگی کهن کشور هستند و حفاظت از آنها از اولویتهای قوه قضاییه محسوب میشود. هر جا که گزارشی مبنی بر تخریب یا آسیب به آثار ملی دریافت شود، دستگاه قضایی ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین آسیبهایی انجام خواهد داد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوقالعادهای انجام و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشهیابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحبنظران و مسئولان وزارت اقتصاد، دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.
وی گفت: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشهیابی مشکل، چارهاندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترکفعلهایی که منجر به اختلال در بازار شدهاند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد. مسئولان عالیرتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیریهای لازم انجام شد.
جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارتهای بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامهای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسیهای دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است. رئیس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارتها را صادر کردهاند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارتهای اجارهای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفادهکنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفادهها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارتها تخلف کردهاند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.
جهانگیر افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسیهای لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارتهای لازم را به عمل میآوردند و این نظارتها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخشهای مختلف در این موضوع روشن شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العادهای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.
وی افزود: امیدواریم با پیگیریهایی که در بخشهای مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریمهای دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شدهاند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العادهای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.
وی افزود: امیدواریم با پیگیریهایی که در بخشهای مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریمهای دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شدهاند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» گفت: این پرونده یکی از پروندههای قدیمی و کثیرالشاکی است که در دوره مرحوم آیتالله شاهرودی و با دستور ابلاغیه ایشان تشکیل شد. رأی این پرونده در سال ۱۳۸۹ صادر شد و یکی از محکومیتهای مهم آن، ضبط اموال کلاهبرداران دخیل در پرونده بود که به صورت کامل اجرا شد.
وی افزود: پس از صدور حکم قطعی و ضبط انبارها و املاک محکومان، رسیدگی ویژه به این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران واگذار شد که در آن زمان تحت سرپرستی مرحوم آقای زرگر بود. این پرونده در مجموع ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی داشت و از سالهای اخیر نظارت مستقیم آن به معاون اول قوه قضاییه واگذار شد.
جهانگیر با اشاره به اقدامات عملی در این پرونده افزود: در یک سال و نیم اخیر برای سه پروژه، پایان کار ۱۷۰۰ واحد مسکونی صادر شده است. برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ و در حال انتقال به مشترکین است. از این اسناد، ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه «مروارید غرب» بوده و ۲۷۸ نفر بهعنوان عضو مازاد شناسایی شدند. دادگاه بر اساس میانگین تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، اقدام به تسویه حساب نقدی کرده است.
وی ادامه داد: مهمترین بخش پرونده، تعیین تکلیف مالباختگان بود و در حال حاضر اکثر شاکیان به حقوق خود رسیدهاند. از مجموع شکات، حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و ۸۵۰ نفر باقی ماندهاند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر رضایت خود را اعلام کردهاند. تلاشها ادامه دارد تا با استفاده از املاک شناسایی شده توسط محکومان، مشکلات مابقی شاکیان نیز در پروژههای دیگر حل شود.
جهانگیر تاکید کرد: هماهنگیهای لازم با شهرداری، اداره ثبت و مراجع قضایی انجام شده تا در اسرع وقت مسائل باقیمانده رفع و مالباختگان بتوانند به حقوق قانونی خود دست یابند.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است. این تاریخ با تاریخ پنجم دی ماه تفاوت دارد و توافق اولیه بر این اساس نبوده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد.
وی ادامه داد: درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و داراییهای وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری میشود، به او مسترد خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مرجع قضایی در حال هماهنگی هستند تا شرایط لازم برای پرداخت نقدی بدهی توسط زنجانی فراهم شود و به محض تحقق این موضوع، اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پروندههای کثیرالشاکی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، کارگروهی ذیل معاون اول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری تشکیل شده و دستورالعملهایی برای پیشگیری و رسیدگی فوری به پروندههای کثیرالشاکی صادر شده است.
پروندههای کثیرالشاکی ناشی از سرمایهگذاریهای پرریسک و اعتماد نادرست مردم است
وی با بیان اینکه بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی ناشی از سرمایهگذاریهای پرریسک و اعتماد نادرست مردم است، افزود: کلاهبرداران و جاعلان از سادهانگاری یا طمع افراد سوءاستفاده میکنند و وعدههای سودهای غیرواقعی ارائه میدهند که مردم را گرفتار میکند.
جهانگیر با اشاره به یکی از پروندههای اخیر گفت: متهم ردیف اول این پرونده بدون هیچ تخصصی و با ادعای ارتباط با شرکتهای خودروسازی، اقدام به فروش حواله خودرو و فریب مشتریان کرد. سایر متهمان نیز با همکاری، در این کلاهبرداری سازمانیافته مشارکت داشتند و در مجموع ۲۳۵ نفر از مردم متضرر شدند.
جهانگیر افزود: بر اساس حکم صادره متهم اصلی به ۸ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال به میزان بیش از ۳۷۹ میلیارد ریال و پرداخت ۱۹ میلیارد ریال دیگر محکوم شد. متهم دوم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به صورت مستقیم و ۲۲ میلیارد ریال به صورت غیرمستقیم محکوم شد. متهم بعدی به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم چهارم به ۳ سال حبس، رد مال بیش از ۲۵ میلیارد ریال و جزای نقدی محکوم شد. متهم پنجم به ۳ سال حبس و رد مال بیش از ۵۸ میلیارد ریال با جزای نقدی دو برابر محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و نهایی شده و در حال اجرا است و دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده در پروندههای کثیرالشاکی حمایت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره واگذاری غیرضابطهمند اراضی در اطراف انباج لواسان گفت: پیش از این، ۴۰ میلیون تومان از بهای این اراضی پرداخت شده بود، اما قرارداد رسمی واگذاری تنظیم نشده بود. در پی طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی، کمیسیون ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی رأی به فسخ قرارداد واگذاری داد.
وی ادامه داد: اعتراض ذینفعان منجر به ارجاع پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری شد و در آنجا رأی کمیسیون نقض شد. سپس پرونده به هیئت هفت نفره بازگردانده شد که با توجه به عدم اجرای طرح درختکاری و تفکیک و فروش بخشی از زمین، رأی به استرداد زمین به منابع طبیعی صادر شد.
جهانگیر افزود: با توجه به اینکه نظر هیئت هفت نفره در مرحله بعد مورد قبول واقع نشد، پرونده در نشست مشترک با حضور رئیس دادگستری تهران و مسئولان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بررسی شد. مقرر شد چنانچه متصرفان نسبت به اجرای کامل طرح آبخیزداری و درختکاری و جمعآوری تاسیسات اقدام کنند، زمین به نفع شکات واگذار شود؛ در غیر این صورت، اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: پیگیری پرونده ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به اجرای الزامات محیطزیستی و اقدامات منابع طبیعی است.
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص اجرای احکام پرونده «چای دبش» گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدهاند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند.
وی افزود: هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آنها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.
جهانگیر همچنین درباره دو وزیر پیشین پرونده تصریح کرد: برای آنها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده قضایی در شش ماهه نخست سال جاری وارد دادگاههای صلح شده و چه میزان از این پروندهها رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: ورود پروندهها به بخشهای مختلف قضایی، نیازمند جمعآوری و تجمیع آمار و اطلاعات دقیق است. این آمار در برخی موارد بهصورت استانی و در برخی موارد بهصورت متمرکز از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمعآوری میشود.
وی افزود: در همین راستا، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست شده است گزارشی از میزان ورودی پروندهها به دادگاههای صلح تهیه شود، اما تا امروز این گزارش نهایی و آماده ارائه نشده است. انشاءالله ظرف آینده نزدیک و پس از دریافت گزارش نهایی مرکز آمار، در جلسه آینده، گزارشی جامع از وضعیت ورودی پروندههای دادگاههای صلح، میزان خروجی و میزان رسیدگی به این پروندهها به اطلاع شما و مردم عزیز خواهد رسید. در حال حاضر، آمار نهایی و قابل ارائهای در این خصوص در اختیار ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در قوه قضاییه تدوین شده و در مهلت قانونی به دولت ارسال شده است. هماکنون در کمیسیون حقوق قضایی دولت در حال بررسی نهایی است و پس از تصویب، به مجلس ارائه خواهد شد.
وی افزود: از مهمترین موارد پیشبینی شده در این لایحه میتوان به حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهرهمندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد، رسیدگیهای تخصصی در دادسرا و دادگاهها و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی اشاره کرد.
جهانگیر تاکید کرد: این لایحه با هدف صیانت از حقوق عامه و حمایت از شهروندان تدوین شده و پس از تصویب در مجلس، اجرایی خواهد شد تا نتایج ملموسی در حفاظت از حقوق مردم ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه، درباره پرونده یاسمین سپند که جزو پروندههای کلان اقتصادی است، گفت: این پرونده پس از شکایت بانکهای ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر تشکیل شد. متهمان در دو گروه، یکی به سرکردگی رئوفی اسلام و دیگری به سرکردگی دوست محمدیان، متهم به تشکیل شبکه کلاهبرداری و اخذ وجوه ریالی و ارزی از بانکها بودند.
وی افزود: پرونده پس از رسیدگی در سال ۱۴۰۳ به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک ارسال شد و دادنامهای در سوم شهریور امسال صادر شد. ۱۲ نفر از متهمان دو گروه مذکور علاوه بر رد اصل وجوه و تسهیلات دریافتی، به پرداخت جزای نقدی معادل آن وجوه محکوم شدند و هر کدام به حبسهای ۱۵، ۱۷ و ۲۰ سال به دلیل تشکیل شبکه کلاهبرداری محکوم شدند.
جهانگیر همچنین گفت: سایر متهمان پرونده که نقش آنها در شبکه مجرمانه احراز نشد، تبرئه شدند و پرونده در حال حاضر در مرحله فرجامخواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی با دقت و نظارت ویژه ادامه دارد تا حقوق عامه و حقوق مالباختگان حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته، گفت: اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیشبینیشده در قانون انجام شود.
توصیه خویشتنداری به شهروندان
وی با توصیه به خویشتنداری شهروندان گفت: به مردم عزیز توصیه میکنیم آرامش خود را حفظ کنند؛ چراکه دولت و بخشهای مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانیهای اقتصادی و کاهش فشارها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط کشور افزود: باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن بهصورت هدفمند تلاش میکند با ملتهبسازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند. به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد.
وی با اشاره به نقش فعالان صنفی و کسبه اظهار کرد: کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، میتوانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحرانها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند. دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.
ادامه دارد ...
تکمیل خواهد شد
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
